يقول الأستاذ منير شفيق معلقا على أزمة التنمية الإقتصادية فى بلدان العالم الثالث: ( أن جميع هذه الضغوط التى مارستها الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ومؤتمرات قمم حركة عدم الإنحياز والقمم الأفريقية والعربية والإسلامية ؛ وعشرات المؤتمرات والندوات العالمية والإقليمية ؛ لم تؤد إلى النتائج المرجوة ؛ سواء أكان ذلك بالنسبة إلى تغيير النظام الإقتصادى العالمى الحالى أم بالنسبة إلى النجاح فى تحقيق تنمية سريعه فى بلدان العالم الثالث ؛ ويجب أن يوضع موقف البلدان الرأسمالية المتقدمة على رأس الأسباب التى أدت إلى عرقلة كل تلك القرارات والتوصيات ؛ وإقامتها الأسوار العالية التى تحول دون تحويل العلوم والتكنولوجيا إلى بلدان العالم الثالث ؛ وتعرقل تصنيعها ؛ فقد راحت البلدان الرأسمالية المتقدمة ؛ تسعى بكل السبل إلى إبقاء كل التطلعات ؛ التى تعبر عن إرادة الغالبية الساحقة من شعوب العالم ؛ حبرآ على ورق ).
وقد كتب د. أحمد العمارى عن المرجعية الفكرية ( الآيديولوجية ) للغزو الأوروبى الإستعمارى كما تشخصها (نظرية البقاء) فى الفكر الأوروبى ؛ بإعتبارها تؤكد بجلاء كامل الطبيعة ( الحضارية ) للغزو الأوروبى المعاصر ؛ ذلك أن (نظرية البقاء ) فى النظرية الليبرالية ( اللاتينية الجديدة ) هو مضمون شامل للهيمنة ؛ يحمل مضمون التغيير الحضارى ( للآخر) ؛ ودمج جميع خصوصياته الحضارية فى الخصوصية الحضارية اللاتينية وحدها ؛ وبالنتيجة فمضمون ( نظرية البقاء) يعنى تحقيق العالمية اللاتينية من أجل الإحتفاظ لشعوب الجامعة اللاتينية بالتفوق ؛ عن طريق إحتكار شروط القوة المطلقة ( التقنية والعلمية - القاصرة- والمالية والإقتصادية والفكرية .....) والتعامل مع بقية الشعوب الأخرى على أساس المنفعة ؛ الذى يقوم على مبدأ إضعاف ( الآخر ) وربطه بسلطة الجامعة الحضارية اللاتينية عن طريق التبعة والخضوع المطلق .............................
 

وعلى كل؛فإن الأمة الإسلامية سواء بفعل الذات من الخمول والجهل وسوء الإدارة وضعف التعليم أو بفعل ( الآخر ) الذى يحتكر المعرفة ويستغل الضعيف وموارده ؛ لم تتمكن من الإستفادة من طاقاتها فى تكوين (مجتمع المعرفة) الذى يوظف المعرفة لإنتاج المعرفة ثم التقانة ؛ وهذا أمر فى غاية الأهمية ؛ على مستوى الواجبات المجتمعية ؛ وحفظ الأمن القومى ؛ والتوازن الحضارى ؛ وهو من أهم الواجبات الكفائية ؛ وفى عصر المعرفة والتقانة وهما عصب الحياة؛وسر البقاء.
 

إن الأمة الإسلامية تخلفت كثيرا عن البلدان الناهضة فى العالم الثالث ؛ ناهيك عن تلك الرائدة فى مجال إنتاج المعرفة ؛ وعجزت عن إمتلاك مقومات (مجتمع المعرفة) سواء ذلك على مستوى إمتلاك رأس المال البشرى راقى النوعية ؛ أو على مستوى كم الإنتاج المعرفى المطلوب ؛كما تدل إحصاءات وإستخلاصات تقرير برنامج اللأمم المتحدة الإنمائى.
وهذا لا يعنى أن البلدان العربية والإسلامية عليها أن تتعلق بوهم الوصول أول الأمر إلى مؤشرات المعرفة؛ ولا أن تقعد عن العمل الحثيث لإقامة بنى مؤسسية قادرة ؛وبلورة إرادة سياسية ناجزة؛ تسندها موارد كافية ؛ وصولآ لإمتلاك الخواتيم المعرفية المقدرة ؛كما أفلحت فى ذلك دول لا تبعد عن الدول الاسلامية كثيرآ فى قيم مؤشراتها المعرفية؛ بل يعنى ذلك أن السعى فى هذا المجال من الضروريات الإستراتيجية للأمة؛ وأنه يجب؛دينياً ؛صرف الجهود والإمكانات لسد الثغرات المعرفية والتقنية.
لذلك لا بد من ضرورة السعى نحو تكوين( مجتمع المعرفة) والسعى نحو نقل وتوطين التقانة ؛ الذى يتطلب فعالية السياق التنظيمى لإنتاج المعرفة ؛بما يضمن قيام نسق للإبتكار يقوم على إدارة تتميز بالكفاءة لنقل التقاتة من خارج المجتمع؛ وإستيعابها فى النسيج الإجتماعى وتنشيط إنتاج المعرفة المؤدى إلى توليد تقانات جديدة بما يحقق غايات الكفاءة الإنتاجية والتنمية الإنسانية فى آن واحد.
 

(أما الإبتكار فهو القدرة على إدارة المعرفة على نحو خلاق؛إستجابة لمتطلبات الأسواق وحاجات المجتمات؛أو بعبارة أخرى ؛ قدرة المجتمع على توظيف رأس المال المعرفى فى إنتاج المعرفة والتقانة ؛ وتوظيفها فى عملية النمو الإقتصادى والتنمية الإنسانية . ويعتبر الإبتكار القاطرة الأساسية للنمو الإقتصادى ؛والسبيل الأنجع لبناء اقتصاد المعرفة؛ ومن ثم القاعدة الرئيسية للمنافسة فى الأسواق الدولية... ويتكون نسق الإبتكار القطرى من جميع المؤسسات التى تؤثر فى إنتاج المعرفة وفى القدرة على إنشاء التقانة وتطويرها ونشرها وإستيعابها وتوظيفها فى عمليات الإنتاج .. وتتمثل الفكرة الأساسية لمفهوم نسق الإبتكار فى أن التميز فى إنتاج المعرفة ونشرها وإستخدامها والقدرة على المنافسة الدولية؛ وتحقيق مستوى متقدم من التنمية الإنسانية ؛ لا تعتمد فقط على أداء مؤسسات محددة كالمشروعات والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير لأنشطتها؛ بل ربما بدرجة أهم ؛ على كيفية التواصل بين هذه المؤسسات والتفاعل فيما بينها ؛ من جهة ؛ ومع مؤسسات الدولة الأخرى من جهة ثانية ..كما يعتمد نسق الإبتكار على القيم والثقافة الإجتماعية السائدة فى المجتمع ؛ وعلى النظم السياسية والإقتصادية والقانونية القائمة ؛ ولذلك تلعب الدولة دورآ رئيسيآ فى وضع السياسات والتوجهات العامة ووضع المؤسسات والنظم الكفيلة ببث روح الإبتكار فى المجتمع ؛ فهى المسئولة عن إقامة بيئة إقتصادية مواتية ونظام تعليم وتدريب فعال وتطوير الأسواق حتى تستوعب منتجات المشروعات الإقتصادية؛ فأين البلدان العربية والإسلامية من مثل منظومة الإبتكار هذه؟ ودورها الحيوى فى إقتصاد المعرفة ؟(( أنظر تقرير التنمية الإنسانية للعام 2003 م ص 97))